ما المعلومات التي يجب على المزوِّد إعلامها للمستهلك، وما عقوبة المُخالِفين؟ : صحيفة أثير

2021-06-10T18:50:46+03:00

شكرا لقرائتكم موضوع خبر عن ما المعلومات التي يجب على المزوِّد إعلامها للمستهلك، وما عقوبة المُخالِفين؟ والان مع التفاصيل

صحافة نت الجديد - اخبار عربية :

أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

أدى التطور الكبير في مجال الصناعة في عصرنا الحالي، إلى تزايد كبير في الإنتاج والاستهلاك؛ فكان من اللازم للمشرع أن يتدخل ليضع قواعد حمائية للمستهلك نظرًا لعدم كفاية القواعد العامة في نظرية العقد، فقد قام المشرع العماني بوضع قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م. وفرض المشرع العديد من الالتزامات على عاتق المزود منها التزام المزود بالإعلام قبل التعاقد.

وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن هذا الالتزام وجزاء الإخلال به

في البداية فإن الالتزام بالإعلام هو الذي يفرضه القانون على المزود بموجبه يلتزم بإعلام المستهلك ما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقد، وذلك في أي مرحلة من مراحل التعاقد باستخدام الطرق والوسائل المناسبة.

ونصت المادة (19) على أنه “يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفـي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة، ويجوز كتابة المعلومـــات المشار إليها بلغــة أخرى بالإضافة إلى اللغــة العربيـة، وتحدد اللائحــة السلـــع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها.”

خبر ما المعلومات التي يجب على المزوِّد إعلامها للمستهلك، وما عقوبة المُخالِفين؟

ويلاحظ من نص المادة السابقة أن المشرع يضع التزاما على عاتق المزود بضرورة إعلام المشتري قبل التعاقد بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بكيفية الاستعمال والانتفاع بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد والتنبيه على الإجراءات الواجب اتخاذها عند استعمال الشيء المبيع.

إلى جانب المعرفة الحقيقية لثمنها ومميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال، وأعطى القانون للمستهلك الحق في أن يتحصل على معلومات صحيحة وواضحة ووافية عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد كما جاء في المادة (14/1).

كما جات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2017 في المادتين رقم 23 و24 تأكيدًا على ما جاء في نص المادة 19 من القانون على تزويد المشتري بالمعلومات المطلوبة حول السلعة.

وتنص المادة (23) على أنه ” يجب على المزود أن يبين – وبشكل ظاهر على ال

كانت هذه تفاصيل ما المعلومات التي يجب على المزوِّد إعلامها للمستهلك، وما عقوبة المُخالِفين؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .


كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة أثير وقد قام فريق التحرير في صحافة عُمان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

نشر بتاريخ : الخميس 2021/06/10 الساعة 06:50 م