يمّين يوضح : يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه : التيار الوطني الحر

2021-04-21T05:55:34+03:00

شكرا لقرائتكم موضوع خبر عن يمّين يوضح : يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه والان مع التفاصيل

صحافة نت الجديد - اخبار عربية :

البناء : أوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول «لا شكّ في أن المجلس أحسن تماماً في قراره الأخير في تجنب اللجوء الى المادة 95 من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم توافر مسوّغها، علماً بأنّه سبق وقررت معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي، أي بمختلف جوانبه، ومن الضروري أن تحصل معالجة الأمر لدى هذا الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي، لأنّ أيّ مشهد انقسامي على مستوى السلطة القضائية غير مقبول.

 

ولعلّ التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعاً وحافزاً لتحريك أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها، ولا سيما أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها.

 

خبر يمّين يوضح : يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه

أما بموضوع توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين للنائب العام الاستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس القضاء الأعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خلال طلبه من القاضية غادة عون الالتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها، علماً بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، بما يعني أنّ اختصاص توزيع الأعمال الداخلة ضمن اختصاص النائب العام الاستئنافي بين المحامين العامين المعاونين له يعود للنائب العام الاستئنافي نفسه وليس إلى أيّ مرجع آخر، بحسب رأي يمين.

 

ويشير يمين إلى أنّ المادة 45 من القانون عينه، تنص على أن «يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام».

 

وفي أيّ حال، لا بأس، المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل الإجراءات والملاحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العملات الصعبة خارج البلاد وضرب الاستقرار النقديّ، لأنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات الأميركية من الخزينة العامة على مدى ثلاثة عقود وما هو مصير ودائع

كانت هذه تفاصيل يمّين يوضح : يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر وقد قام فريق التحرير في صحافة لبنان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

نشر بتاريخ : الأربعاء 2021/04/21 الساعة 05:55 ص