الحكومة البرلمانية في الدساتير الملكيةالعجارمة يكتب في

2021-07-30T16:15:58+03:00

شكرا لقرائتكم موضوع خبر عن الحكومة البرلمانية في الدساتير الملكيةالعجارمة يكتب في والان مع التفاصيل

صحافة نت الجديد - اخبار عربية :

صراحة نيوز – كتب الدكتور نوفان العجارمة

خبر الحكومة البرلمانية في الدساتير الملكيةالعجارمة يكتب في

نستطيع القول ابتداءً بأن محتوى الدساتير التي أخذت بالنظام البرلماني متشابهة الى حد كبير، حيث اتفقت في الكليات مع اختلافها في بعض الجزئيات، كون ظروف الدول ليست واحدة، فكل دولة صاغت دستورها وفقا للظروف التي تحكم مجتمعها، حتى يكون الدستور مرآة حقيقية للمجتمع.

وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على أهم النقاط القانونية والسياسية المتعلقة بالحكومة البرلمانية مع بيان موقف الدستور الاردني منها وكما يلي:

اولاً: من حيث تشكيل الحكومة والجمع ما بين النيابة والوزارة: من أهم المسائل التي اختلفت فيها الدساتير الملكية، قضية الجمع ما بين النيابة الوزارة وعلى النحو التالي:

بعض الأنظمة البرلمانية اجازت موضوع الجمع ما بين النيابة والوزارة ومنها الدستور الأردني حيث نصت المادة ( 52) على ( لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين) اي ان الامر الجمع ما بين الوزارة والنيابة جوازي وليس وجوبي ، وهذا خاضع لمطلق تقدير جلالة الملك ، فبعض الحكومة ضمت بعض السادة النواب (ومنها حكومة دولة عبد الكريم الكباريتي والتي ضمت حوالي 22 نائبا ) و بعض الحكومة خلت في تشكيلها من السادة النواب (كما هو الحال في الحكومات الاردنية منذ عام 1998 ) وحتى تاريخه .بعض الانظمة البرلمانية حظرت الجمع ما بين النيابية الوزارة كما هول الحال في دستور المملكة الهولندية، حيث تنص المادة (57) من الدستور الهولندي – كما هي معدلة في عام 1999- بالقول (لا يجوز لعضو احدى الغرفتين – اي البرلمان- ان يجمع بين عضويته ومنصب الوزير….) ومن الواضح ان الدستور الهولندي وهو من الدساتير التي أخذت بالنظام البرلماني منذ عام 1814، وقد تبنى الاتجاه المعزز لمبدأ الفصل ما بين السلطات، حتى تقول الحكومة بواجبها وتحت رقابة حقيقية وفاعلة من قبل البرلمان.بعض الانظمة البرلمانية حظرت الجمع ما بين النيابية الوزارة من خلال تجميد عضوية عضو البرلمان الذي يعين وزي

كانت هذه تفاصيل الحكومة البرلمانية في الدساتير الملكيةالعجارمة يكتب في نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز وقد قام فريق التحرير في صحافة الأردن بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

نشر بتاريخ : الجمعة 2021/07/30 الساعة 04:15 م