اخبار لبنان

كنعان: الإصلاح شرط استعادة الثقة وملف التوظيف لا يجب أن يستمر بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية

مشاهدة او قراءة التالي كنعان: الإصلاح شرط استعادة الثقة وملف التوظيف لا يجب أن يستمر بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية والان إلى التفاصيل :

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مداخلة له عبر تلفزيون الجديد"

أن الدراسات التي تٌعرض عبر واسائل الإعلام حول عملية التوظيف غير الشرعية، قامت بها لجنة المال والموازنة عام 2018 بعد الإنتخابات النيابية، وكانت اللجنة قد دققت بكل المؤسسات والادارات مع التفتيش المركزي ومع مجلس الخدمة المدنية على مدى ثمانية أشهر، وتبين لنا أن هناك 32 ألف وظيفة خارج الإطار القانون. وهو ليس موضوع أحزاب أو كتل نيابية، بل هو موضوع يخالف المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي يُقال أنها السبب في الإنهيار الذي يعيشه لبنان اليوم، في حين أن الأسباب الأساسية التي أدت إلى الإنهيار المالي "الحشو" في ادارات الدولة الذي كشفته لجنة المال والموازنة".

اضاف" هذا الكم من التوظيف السياسي وفق عدة تسميات، كمستعان به وشراء خدمات وهذه تسميات غير موجودة في القانون. هناك موظفون متعاقدون وهميون في حين أن هناك أشخاصًا يعملون وفق القانون وهم غير مثبتين حتى اليوم ولم يأخذوا حقوقهم بعد. قانون سلسلة الرتب والرواتب كان يفرض مسحًا شاملًا. ولو طٌبّق القانون لكنّا إختصرنا كل المشاكل التي نعيشها اليوم. والمادة تقول: إجراء عملية مسح شاملة للوظائف في ملاكات القطاع العام وللعاملين فيها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 . كان المطلوب إعادة هيكلة الإدارة وتطويرها وإنجاز التوصيف الوظيفي خلال المهلة. وكل هذا لم يتحقق. كل ما نطالب به ويجب أن يتحقق، هو المسح الشامل".

وتابع كنعان" لقد قمنا بعملنا قبل الإنهيار بخمس سنوات. والمطلوب اليوم، وبمعزل عن صندوق النقد الدولي، ألا تبقى المخالفات والتجاوزات وهدر المال عما هي عليه اليوم. بين خدمة الدين و12 ألف مليار كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والقطاع المصرفي وإعادة هيكلته، 90 بالمئة من هذه المشاكل كانت السبب في انهيار الدولة. وطبعًا، علينا إيجاد البديل لضحايا التوظيف غير الشرعي. نعم إنهم ضحايا السياسة الزبائنية التي تسير بالبلد من دون لا رقيب ولا حسيب".

واسف كنعان" لأن لجنة المال تقوم بعملها وبالتدقيق وترفع التقارير، ولا يبت بها القضاء، والمطلوب أن لا يستمر الملف بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية".

وردًا على سؤال حول ردع أي توظيف إضافي عشية الإنتخابات النيابية، قال النائب كنعان: الإن


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل كنعان: الإصلاح شرط استعادة الثقة وملف التوظيف لا يجب أن يستمر بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

مصدر الخبر : التيار الوطني الحر لبنان اليوم لبنان 2021-9-27 145

اخبار عربية اليوم


( صحافة نت الجديد )محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( صحافة نت الجديد ) © 2021-2016.