د. محمد الفيلي : عمر حكومة تصريف الأعمال يتجاوز أسبوعين ولا نصوص تمنع حضورها جلسات البرلمان

اخبار الكويت

مشاهدة او قراءة التالي د. محمد الفيلي : عمر حكومة تصريف الأعمال يتجاوز أسبوعين ولا نصوص تمنع حضورها جلسات البرلمان والان إلى التفاصيل :

حكومة تصريف العاجل من الأمور، هي تطبيق لفكرة استمرار الدولة والحكومة مقرونة بفكرة ‏الضرورة.,الحكومة في أي نظام سياسي من الممكن أن تستقيل، كما من الممكن أن تتم إقالتها. هذه ‏النتيجة لا تؤثر على وجود حقيقة أخرى، وهي ضرورة استمرار حياة الجماعة. وهذا الاستمرار ‏يحتاج بطبيعة الحال إلى وجود حكومة تُشرف على استمرار المصالح العامة في إشباع الحاجات ‏العامة، ووجوب حماية النظام العام، وهذان العنصران هما مبرر وجود الحكومات. إما أن نعيّن ‏حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بين نهاية عُمر الحكومة السابقة وبداية عمل الحكومة ‏الجديدة، أو أن نكلف الحكومة السابقة إدارة الأعمال لحين تعيين الحكومة الجديدة. الحل الأخير ‏أكثر واقعية، لذلك أخذت به أكثر الدساتير المقارنة، ومنها الدستور الكويتي في المادة 103، وهي تقرر: «إذا تخلَّى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر ‏في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».,ونلاحظ في هذا الصدد، أن حكم المادتين 101 و102 ومتطلبات واقع النظام البرلماني يقودنا للقول إن خروج الوزير من ‏الوزارة نتيجة سحب الثقة منه لا يستقيم مع استمراره في تصريف العاجل من الأمور، ذلك أن ‏مجلس الوزراء يملك تكليف وزير آخر ضمن أعضاء الحكومة تصريف أمور الوزارة. أما ‏نهاية ولاية رئيس مجلس الوزراء، فهي تقود بحكم اللزوم لوجوب تطبيق أحكام المادة 103 من ‏الدستور. ‏,حكومة تصريف العاجل من الأمور هي ابتداء حكومة، وهذا يعني أنها تتولى الاختصاصات ‏المنوطة بالحكومة، غير أن ربط وجودها بالعاجل من الأمور يقود إلى تقليص اختصاصاتها، ‏ربطاً بما هو من «العاجل من الأمور»، ما هو نطاق العاجل من الأمور؟ وإلى متى تظل باقية ‏لتصريف العاجل من الأمور؟ هل هناك ميعاد لا يجوز لها أن تتجاوزه؟,أولاً: اختصاصاتها: في الدساتير المقارنة يستخدم تعبير «العاجل من الأمور»، ويستخدم تعبير ‏‏»الأمور المعتادة أو الدارجة» أيضاً، فهل من أثر لذلك من حيث نطاق الاختصاص؟,لم أجد ‏إشارة في الأعمال التحضيرية للدستور تساعد في التفرقة بين المصطلحين من حيث النطاق، لكن أظن أن العاجل من الأمور أوسع من المعتاد منها، لأن المعتاد هو تسيير الأنشطة المرتبطة ‏بإشباع الحاجات العامة والضبط الإداري، فهذه أمور حتمية لا يستقيم القول بوجود حكومة دون ‏إشباعها، فهي أمر يدخل في إطار العاجل من الأمور. وهذا الفهم يمكن إسن


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل د. محمد الفيلي : عمر حكومة تصريف الأعمال يتجاوز أسبوعين ولا نصوص تمنع حضورها جلسات البرلمان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الجريدة الكويتية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

مصدر الخبر : جريدة الجريدة الكويتية محليات الكويت 2021-11-30 47

اخبار عربية اليوم


( صحافة نت الجديد )محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( صحافة نت الجديد ) © 2021-2016.