"الاقتصاد الإماراتية" تستعرض تفاصيل قوانين الشركات التجارية

اخبار الإمارات

مشاهدة او قراءة التالي "الاقتصاد الإماراتية" تستعرض تفاصيل قوانين الشركات التجارية والان إلى التفاصيل :

عقدت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، إحاطة إعلامية موسعة للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها التغييرات التشريعية الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الإمارات التي اعتمدها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وشملت أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة. وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة، إذ شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.

محطة مفصليةوقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح في كلمته خلال الإحاطة: "تمثل القوانين الجديدة التي تم إطلاقها تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة، محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات".

من جانبها نوهت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتورة مريم السويدي، إلى أن "حزمة التعديلات التشريعية الجديدة تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتعد خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، ومن شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، أخذاً في الاعتبار أن تطور البنية التشريعية وتوفير مناخ تشريعي مشجع للاستثمار يعد من أهم معايير المفاضلة بين الدول على الصعيد الاستثماري، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يركز دائماً على جودة التشريعات المحلية وتطورها وتوفر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القانون".

قانون الشركات التجاريةويعزز قانون الشركات التجارية انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية، ويخدم القانون فئات عديدة داخل وخارج الدولة، تشمل: الشركات التجارية المؤسسة في الدولة وفروع الشركات ومكاتب التمثيل للشركات المؤسسة خارج الدولة؛ الشركات العالمية؛ المستثمرون ورجال الأعمال من داخل الدولة؛ المستثمرون الأجانب من مختلف دول العالم؛ رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الشركات العائلية؛ جميع أفراد المجتمع.

كما يساهم القانون في تنشيط حركة الأسواق وتنمية الفرص وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ورفع تنافسيتها وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وفي زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وجذب الشركات العالمية إلى هذه الأسواق وتشجيع الشركات على الطرح العام والإدراج بأسواق المال، وبالتالي الارتقاء بمؤشرات النمو الخاصة بهذه الأسواق إلى مراتب متقدمة ومنافسة عالمياً.

وتضمنت التعديلات الجديدة مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة بإجمالي 55 تحديثاً، واشتملت التحديثات عدداً من الأحكام الجديدة التي تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وفق مبادئ الانفتاح الاقتصادي والمرونة والاستباقية وتنسجم مع أهداف الخمسين. وشملت التعديلات أيضاً تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة.

قانون السجل التجاريويهدف قانون السجل التجاري إلى جعل "السجل الاقتصادي" مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، إذ سيوفر منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، كما يدعم القانون ممكنات اقتصاد المعرفة وتعزيز توجيه الاستثمار نحو القطاعات المعرفية والعلمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة ومجالات الاقتصاد الجديد، من خلال توفير البيانات الداعمة عبر السجل الاقتصادي، ويدعم استراتيجية الامارات 2021-2025 بشأن التحول الرقمي من حيث توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، ومنصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة عن كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة، بما يدعم تكامل البيانات الاقتصادية لخدمات قطاع الأعمال بدولة الامارات.

ويدعم القانون أيضاً استراتيجية الامارات 2021-2025 بشأن إتاحة البيانات التشاركية، من خلال الربط الآني مع سلطات الترخيص والجهات المختصة، بما يدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن التي تدعم التحول نحو مرحلة جديدة لما بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والبنى التحتية والرقمية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

ويخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل وخارج الدولة. ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل: الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية؛ الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية؛ الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري؛ فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة؛ المؤسسات التجارية الفردية.

قانون العلامات التجاريةويوفر قانون العلامات التجارية حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يساهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية، كما يسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، حيث يمثل دعامة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين ببيئة دولة الإمارات التشريعية المتطورة ويزيد من اطمئنانهم على المحافظة على حقوقهم وفق أنظمة قانونية متطورة ومتوافقة مع الواقع.

ويعزز القانون الثقة بالأسواق وقطاع الأعمال، ويسهم في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع أصحاب الاختراعات وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات، وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة، ويعزز من حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويسهم بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من خلال خوض غمار المنافسة العالمية، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني.

كما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك للخبرات والكفاءات والمواهب ويحفز نقل المعرفة وأفضل أساليب التكنولوجيا المتقدمة من خلال استقطاب الشركات العالمية واستثمارات العلامات التجارية العالمية إلى أسواق الدولة، ويوسع نطاق الحماية القانونية لعلامات الشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة من خلال حماية الأنماط الجديدة وغير التقليدية للعلامات التجارية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة، كما يخدم القانون طيفاً واسعاً من فئات المجتمع وبيئة الأعمال، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة؛ المستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبية؛ المستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافية؛ وكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية؛ كل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية؛ جميع أفراد المجتمع.


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل "الاقتصاد الإماراتية" تستعرض تفاصيل قوانين الشركات التجارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع 24 وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

مصدر الخبر : موقع 24 مال واعمال الإمارات 2021-12-7 85

اقتصاد اليوم


صحيفة الاقتصادية ( السعودية ) - قبل 5 ساعة و 25 دقيقة
( صحافة نت الجديد )محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( صحافة نت الجديد ) © 2021-2016.