- اخبار عربية

المحكمة الأفريقية تدعو رئيس تونس إلي إلغاء مراسيم غير دستورية



قطر - اخبار عربية ..دعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في حكم أصدرته اليوم الرئاسة التونسية إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117 الصادر في 22 سبتمبر أيلول 2021 والعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة... المحكمة الأفريقية تدعو رئيس تونس إلي إلغاء مراسيم غير دستورية .. التفاصيل من المصدر الخليج الجديد في المدونة او الخبر التالي .


 دعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في حكم أصدرته اليوم، الرئاسة التونسية إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الخميس، إثر دعوى رفعها المحامي التونسي "إبراهيم بلغيث"، وفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها.

  كما دعا حكم المحكمة، الرئيس التونسي إلى إلغاء المراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 يوليو/ تموز 2021 و24 أغسطس/ آب 2022 والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم".

 وقالت إنها "تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس) ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين".

وأضافت أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله".

وتابعت المحكمة أن "الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان)".

ووفق المحكمة الافريقية فإن الدولة التونسية "انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان".

وطالبت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أنشأت وفق بروتوكول بين 32 دولة إفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.

و8 دول إفريقية فقط (بينها تونس) أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو 2021 حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي".

وتعتبر قوى سياسية في مق

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

ونشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة الأفريقية تدعو رئيس تونس إلي إلغاء مراسيم غير دستورية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

متعلقات والاكثر مشاهدة في اخبار عربية



( صحافة نت الجديد )محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
كافة الحقوق محفوظة لـ ( صحافة نت الجديد ) © 2022-2016.